نشرت حقوقيات دراسة تحليلية نقدية أعدّتها عضوة حقوقيات المحامية ليندا عثمان، تتناول مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية السوري المقترح، من خلال قراءة قانونية معمقة تقارن بين أحكام المسودة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي.
تركّز الدراسة على تحليل البنية القانونية للمشروع، ومدى اتساقه مع مبادئ الشرعية وعدم الرجعية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومركزية الضحايا، إضافة إلى استقلالية مؤسسات العدالة الانتقالية وآليات المساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي. كما تتناول الدراسة عدداً من الإشكاليات الجوهرية، من بينها تعريف الضحايا والجناة، وطبيعة السردية المعتمدة في القانون، والإطار الزمني للانتهاكات، وحدود صلاحيات الهيئة الوطنية والآلية القضائية المقترحة.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية اعتماد مقاربة شاملة وغير انتقائية للعدالة الانتقالية في سوريا، تراعي التعددية، وتضمن مشاركة النساء والضحايا والناجين/ات بصورة فعالة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية ومعايير العدالة وحقوق الإنسان. كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات القانونية الهادفة إلى تعزيز استقلالية المؤسسات، وضمان المحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وبناء مسار عدالة انتقالية قائم على سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
لقراءة البحث يرجى الضغط هنا