نعمل في حقوقيات بطرق متعددة ومتقاطعة من أجل تحقيق العدالة في سوريا وتسليط الضوء على الأبعاد الجنسانية للجرائم التي تحدث خلال فترات الحرب، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، فنقوم بنشر المعرفة المتعلقة بعمل عضواتنا من خلال اصداراتنا على الموقع الإلكتروني. تعكس هذه الركيزة ضرورة المبادرات البحثية التعاونية، وكذلك التحقيقات المجتمعية والقاعدية بالاعتماد على نهجنا الذي يراعي الفوارق بين الجنسين ويعطي اهتماما خاصاً بالناجيـات/ـن و الضحايا. نحن في حقوقيات على وعي تام بالقيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في التصدي للعنف القائم على أساس الجنس، والذي غالبًا ما يقوّض مسارات تحقيق العدالة وطنياً. ليس هذا وحسب، فنحن نرى في البحوث طريقة جوهرية في اكتساب الدروس من التجارب السابقة في سوريا، ولذلك نقوم بالتعمق في دراسة الحالات ولوائح السياسات وجمع البيانات وتحليلها، مع التركيز على مواضع قصور الأدوات القانونية في الاستجابة للاحتياجات الخاصة للنساء اللاتي كنّ ضحية هذه الجرائم، وكذلك قصور العدل بين الذكور والإناث في تقارير منظمات حقوق الإنسان، وكذلك قصور جدية الجهود لمواجهة تهميش النساء اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا سواء في فترات الحروب أم بعدها. وعليه، فنحن في حقوقيات نتعاون مع الخبراء القانونيين/ـات، والمدافعين/ـات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين/ـات من ذوي الخبرة في النظم القانونية السورية والقانون الدولي، والذين يشتركون جميعا في إنتاج التوصيات المدعومة بالأدلة والتي تهدف الى الإصلاح القانوني الذي من شأنه القضاء على التمييز والعنف القائم على الجنس.
