إعداد: ليندا عثمان – محامية في مجال حقوق الإنسان وعضوة في حقوقيات
هذه الملاحظات مبنية على قراءة كاملة لمشروع القانون بقسميه (الأسباب الموجبة ونص القانون)، وهي محررة وفق ثلاثة معايير: (1) الاتساق الداخلي للنص، أي خلوه من التناقض بين مواده وبين متنه وأسبابه الموجبة؛ (2) الاتساق الخارجي، أي مطابقته للإعلان الدستوري ولالتزامات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقيات النافذة في مواجهتها ،ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربع والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني ،وللقواعد العامة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ (3) القابلية العملية للتطبيق، أي قدرة النص على العمل في بيئة مؤسسية وقضائية ومحفوظاتية منهَكة، وعلى إنتاج أحكام قابلة للتنفيذ وللاعتراف بها خارج سورية.
اضغط/ي هنا للوصول إلى الملاحظات