تأسست منظمتنا على يد مجموعة من النساء السوريات الممارسات القانونيات والباحثات اللواتي اجتمعن من خلال التزام مشترك بالعدالة.
خلال سنوات من المناصرة من أجل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة عقب الحراك السلمي عام 2011 في سوريا، واجهت العضوات المؤسسات باستمرار الحواجز البنيوية لنظام عدالة دولي وإقليمي يهيمن عليه الرجال. وعلى الرغم من الخبرة العميقة، والتجربة المعاشة، والانخراط الميداني مع الناجين/ات، ولا سيما مع النساء والمجتمعات المهمشة، غالباً ما تم تهميش وجهات نظرهن في عمليات العدالة الرسمية ومساحات صنع القرار.
أفادت العضوات بأنهن كن غالباً ما يُدعين لحضور تدريبات حول العدالة والمساءلة، ورغم أن هذه التدريبات كانت مفيدة وأساسية، إلا أن هذه التدريبات، والمجال القانوني بشكل أعم، كانت تفتقر باستمرار إلى منظور جندري دقيق لكيفية تأثير عمليات المساءلة على النساء وإدماجهن في كل موقع وخلال كل مرحلة من مراحل التحقيق، ففي حين اتسم النزاع السوري بانتشار واسع ومنهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا تزال هذه الجرائم غير موثقة بما يكفي، وغير محقق فيها بما يكفي، وغير ملاحقة قضائياً بما يكفي. وبما يشمل هذه الجرائم ويتجاوزها، لا تزال أصوات النساء، والتحليل الجندري على نطاق أوسع، ممثلة تمثيلاً غير كافٍ في جهود المساءلة.
استجابةً لذلك، أنشأنا حقوقيات لضمان أن يكون البعد الجندري عنصراً أساسياً في كيفية فهمنا ومعالجتنا للجرائم التي ارتُكبت وآثارها طويلة الأمد. وانطلاقاً من مبادئ قانونية نسوية وفهم عميق لكل من الواقع السوري والآليات الدولية، نعمل على الارتقاء بمقاربات حساسة للجندر في المساءلة القانونية. ومن خلال هذا العمل، نهدف إلى إعادة تشكيل عمليات المساءلة بحيث تعكس ليس فقط الجرائم المرتكبة، بل أيضاً الهيكيليات التي تسمح لهذه الجرائم أن ترتكب.
قصتنا هي قصة مقاومة للإقصاء، ومواجهة للإفلات من العقاب، وضمان أن يُرى الناجون/ات ويُسمعوا ويمثلوا في السعي إلى العدالة.