عندما تنهار الأنظمة، فإنها لا تترك فراغًا في السلطة فحسب، بل تكشف شقوقها عن ثروات أولئك الذين كانوا في السلطة.
لقد أدّى سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى إدخال سوريا في حقبة جديدة. وبينما يلوح الأمل بواقع سياسي جديد على الأرض، لا تزال آليات تراكم الثروة والفساد التي اتسم بها النظام السابق واضحة في البيئة المبنية والطبيعية.
يبحث مشروع معماريات الإثراء غير المشروع، من خلال منظور مكاني، في كيفية قيام فاعلين من القطاعين الخاص والشركات المرتبطين بنظام الأسد في سوريا بتراكم الثروة والسلطة بشكل غير عادل. ومن خلال هذا التحليل المكاني، يهدف المشروع إلى كشف بعض هذه الآليات، مع المساهمة في تطوير تقنيات ومنهجيات يمكن أن تدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا.
ونحن ممتنات لجهود طلاب مركز أبحاث العمارة في كلية غولدسميث لتعاونهم معنا في هذا الموضوع المهم. ونأمل أن تحظى هذه الأبحاث باهتمامكم/ن وأن تجدوا/ن فيها مساهمة قيّمة في تعزيز مسار العدالة في سوريا.
لزيارة الموقع يرجى الضغط هنا