في سابقة هي الأولى منذ سقوط النظام السابق، مثل عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقًا في درعا، أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة خلال أحداث درعا عام 2011. أعدّت هذه الورقة المحامية رشا شهباز، عضوة في منظمة حقوقيات، وتستعرض فيها أبرز الوقائع الإجرائية والقانونية للقضية، وتسلّط الضوء على الأسئلة المفتوحة التي ستحدد ملامح مسار العدالة في سوريا.
لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا